اجراءات التفتيش حسب قانون الاجراءات الجزائية

المواد القانونية التي تنص على اجراء التفتيش هي من المادة 45 الى 50 من قانون الاجراءات الجزائية حيث 

التفتيش لا يكون على العموم الا بناءا على اذن من وكيل الجمهورية و احيانا من قاضي التحقيق.
و الامر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا اذا سمع بارتكاب جنحة او جناية او بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائبة .
بعد صدور الامر بالتفتيش يقوم ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش المحددة بالامر على النحو التالي:


*  لا يمكنه اجراء التفتيش الا بحضور صاحب المسكن و ان تعذر على صاحب المسكن الحضور يعين ممثل عنه .


*  اذا رفض صاحب المسكن الحضور او كان هاربا او موقوفا و لايمكنه الحضور لدواعي امنية يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش من غير الموظفين الذين معه.


*  لا يحق لاي احد ماعدا ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش الاطلاع على الاوراق او المستندات بل يجب عليه المحافظة على سر هذه الوثائق ووضعها ضمن حرز و يغلق عليها بعد جردها و يعاقب كل من يكشف سر هده الوثائق بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 46 .


* هذه الشروط المذكورة اعلاه لا تطبق الا اذا كان التفتيش يتعلق بجرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب لكن يجب المحافظة على سر الوثائق المتحصل عليها بعد التفتيش في هذه الجرائم .


*  التفتيش لا يكون الا بعد الساعة 5 صباحا و لايكون بعد الساعة 8 مساءا


*  غير ان الوقت لا يحترم و يمكن اجراء التفتيش في اي وقت اذ
ا تعلق التفتيش بالجرائم التالية :


1 ) جرائم المتعلقة بالاخلاق و المعاقب عليها بالمواد 342 الى 348 قانون العقوبات
2 ) جرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب
في حالة الاخلال باي شرط من الشروط المذكورة اعلاه يصبح التفتيش باطلا و كل اجراء او وثائق متحصل عليها من التفتيش لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها و اعتبارها كانها غير موجودة.

_______________________________________

المصدر :

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

بتصرف

غير معروف
About Mme.ayb.B 90 Articles
إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، فاربطها بهدف و ليس بأشخاص ...